مىشود و بدنبال آن اراده مىكند و امر مىكند و وجوب درست مىشود و اين امر و ايجاب مربوط به شارع بما هو شارع است و اثر شرعى سببيّت است . پس بايد خود سببيّت قابل استصحاب باشد ؛ ولى پاسخ آن است كه اين اثر شرعى با واسطهء اثر عقلى مترتّب شد ( وجود ملاك و تحقّق داعى ) و ازاين‌روى اصل مثبت مىشود كه حجيّت ندارد . بالاخره در قسم اوّل از سه قسم امور وضعى جزما مىگوييم جاى استصحاب نيست . قوله : و انّه لا اشكال : و امّا در قسم سوّم از احكام وضعيّه كه استقلالا مجعولى شارع بودند ( مثل ملكيّت ، حجيّت و . . . ) اگر يقين سابق به حدوث و شك لاحق در بقاء داشتيم ، حتما استصحاب جارى مىشود و اين قسم از احكام وضعى همانند حكم تكليفى است كه هر دو حكم شرعى و مجعول شارع هستند و در هر دو مستصحب ما حكمى از احكام شرعيّه است و بلااشكال چنين استصحابى قابل جريان است . پس اگر شك در بقاء حجيّت ، ولايت ، ملكيّت و . . . كرديم ، استصحاب بقاء مىآيد . قوله : و كذا ما كان : امّا در قسم دوّم از احكام وضعيه كه مجعول تبعى بودند ( مثل جزء واجب ، شرط مأمور به و . . . ) به عقيدهء مرحوم آخوند در اين‌ها نيز اگر يقين سابق به اصل ثبوت و شك لا حق در بقاء داشتيم ، استصحاب جارى مىشود ( مثلا يقين به عدم جزئيّت سوره براى نماز داشتيم و شك در جزئيّت داريم استصحاب عدم جارى مىشود . يا اگر يقين به وجود جزئيّت داشتيم و الآن شك كرديم استصحاب وجودى جارى مىشود . ) سرّ مطلب آن است كه اين‌ها نيز حكم شرعى و مجعول شرعى و مستند به شارع هستند . و اگر بگوييد : اين‌ها تبعى هستند ، خواهيم گفت : تبعى بودن كه ايراد نيست ، مهمّ آن است كه اين‌ها وضع و رفعشان به دست شارع باشد كه هست ، حال استقلالا چنين باشند يا به تبع تكليف فرقى ندارد . و اگر بگوييد اصلا اين‌ها را حكم شرعى نمىگويند ، خواهيم گفت اوّلا قبول نداريم كه اين‌ها حكم شرعى نباشند ( حكم شرعى يعنى مجعول شارع چه اصلى و چه تبعى و اين‌ها هم حكم شرعى هستند . ) و ثانيا برفرض قبول ، مىگوييم كه عنوان حكم شرعى